سجّل تقرير رصدي ضعفا “مؤسسيا ممنهجا” بتنفيذ التزامات المؤسسات الوطنية للخطة التنفيذية لحماية الأسرة من العنف، والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي للأعوام 2021-2022، لغياب اعتماد هذه الخطة في الخطط السنوية للمؤسسات، وغياب عكس أنشطتها عليها، ما أثّر على الموازنات المرصودة لذلك.
وخلُص التقرير الذي أعدّه المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتشارك مع عدة مؤسسات معنية، إلى أن الضعف الممنهج بالتنفيذ أدى لضعف ممنهج بتنفيذ استدامة الأنشطة مؤسسيا، ما ينعكس على تعزيز منظومة الحماية ككل.

وكان المجلس الوطني عقد ورشة عمل في الـ8 من الشهر الحالي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبحضور الشركاء، لعرض نتائج التقرير، لتنفيذ خطة الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف في أيلول (سبتمبر) 2021 وعمّمت على المؤسسات بقرار مجلس وزراء، بينما أظهر التقرير تحقّق 46 % فقط من مضامين الخطة

وتشمل الخطة التنفيذية قطاعات: الخدمات الاجتماعية والشرطية والعدالة والصحية والتشريعات والشراكة والتنسيق وقطاع الوقاية.

ورصد التقرير تحديات رئيسية معوقة لتنفيذ الخطة، أبرزها عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ أنشطة الخطة في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، أوصى التقرير بالتزام الجهات المعنية بتنفيذ أنشطة “الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية”، بعكس أنشطة الخطة التنفيذية في خططها السنوية للعام 2023 ومتابعة الأنشطة المنجزة جزئيا أو قيد الإنجاز.

وبشأن قطاع الخدمات الاجتماعية، تمثلت التحديات بحسب التقرير بضعف رفد القطاع الاجتماعي بالكوادر البشرية المتخصصة، كرفد دور الرعاية الإيوائية التي ما تزال تعاني من نقص الكوادر المؤهلة، بما يتناسب مع أعداد الحالات.

واعتبر التقرير أنها تمثل التحدي الرئيسي أمام وزارة التنمية الاجتماعية، إذ أن توفير الكوادر البشرية مرتبط بإجراءات التعيينات في ديوان الخدمة المدنية، وما يمنح للوزارة من شواغر على جدول التشكيلات، والاعتماد على الجهات المانحة حاليا.

ورأى أيضا أن هناك ضعفا في البيئة المؤسسية الملائمة التي تراعي السرية والخصوصية عند تقديم الخدمات لحالات العنف، فالعديد من الأبنية المستخدمة لتقديم الخدمات، لا تتناسب وأعداد الحالات التي تراجعها، بالإضافة لصعوبة تطبيق كودات البناء على المباني، كونها قديمة ومستأجرة وعدم توافر مساحات فيها.

كما نوّه لوجود ضعف في توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية لحالات العنف على مستوى المحافظات، والضعف باتخاذ الإجراءات المؤسسية لتطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة.

وفي قطاع الخدمات الشرطية، أورد التقرير تسجيل انجازات، أهمها رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بالكوادر الشرطية (ذكور، إناث) وبشكل خاص الإناث منهم، المتخصصة للاستجابة لحالات العنف، واتخاذ الإجراءات الإدارية، لعكس الأدوار والمسميات الوظيفية الواردة في منهجية إدارة الحالة، ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة، وتوفير حوافز مالية للعاملين/ات فيها، واتخاذ إجراءات إدارية لضمان الحفاظ على الكادر المدرب من ذوي الخبرة في الإدارة.

كما وضعت آلية لضمان تبادل ونقل الخبرات بين العاملين المؤهلين وذوي الخبرة الطويلة وبين العاملين الجدد للتعامل مع حالات العنف، كما جرى تطوير دليل إجراءات للإدارة يضمن التعامل مع الحالات وفق المرجعيات الوطنية.

أما بشأن أبرز التحديات في الخدمات الشرطية، فأشار التقرير إلى ضعف رفد عيادات الطب الشرعي والنفسي بالكوادر البشرية (تمريض، أطباء شرعيين ونفسيين) من وزارة الصحة، بما يؤثر على إدامة عمل العيادات طوال أيام الأسبوع، وضعف رفد مكاتب الخدمة الاجتماعية في أقسام حماية الأسرة بالأخصائيين الاجتماعيين، مع الإشارة لمعاناة مكاتب الخدمة الاجتماعية من نقص الكوادر المؤهلة، لتوفير خدمات تتناسب مع أعداد الحالات.

ومن التحديات أيضا وجود 9 أقسام حماية أسرة، يتوافر فيها عيادات طب شرعي مجهزة من أصل 17 قسما فقط، وضعف بتنفيذ برامج التفريغ الانفعالي والدعم النفسي الاجتماعي للعاملين في إدارة حماية الأسرة، بما يخفف الآثار السلبية والنفسية لطبيعة الحالات التي يتعاملون معها، إلى جانب ضعف البيئة المؤسسية الملائمة التي تراعي السرية والخصوصية عند تقديم الخدمات اللازمة لحالات العنف، إذ أن عدة أبنية مستخدمة لتقديم الخدمات، لا تتناسب وأعداد الحالات التي تراجعها، بالاضافة لصعوبة تطبيق كودات البناء على المباني كونها قديمة ومستأجرة.

وفي قطاع العدالة، سمي عدد من قضاة التسوية للعنف الأسري (ذكور وإناث) لدى المحاكم النظامية، للنظر في قضايا العنف الأسري، كما سمي قضاة نظاميين (ذكور وإناث) للنظر فيها على صعيد الإنجازات، بالإضافة لتدريب عاملين بوزارة الداخلية على دليل العاملين فيها للتعامل مع حالات العنف، والبدء بتعميم إجراء المحاكمات عن بعد، للنظر بحالات العنف.

أما بشأن التحديات التي ما يزال قطاع العدالة يعاني منها، فأشار التقرير لوجود ضعف برفد المحاكم النظامية بالعدد الكافي من مراقبي السلوك، للعمل على قضايا العنف الأسري التي تتماشى مع حجم العمل، والحاجة لمزيد من مواءمة إجراءات مكاتب الإصلاح والوفاق الأسري في المحافظات، للعمل وفق المنهجيات والمرجعيات الوطنية المعتمدة للتعامل مع حالات العنف.

وبشأن قطاع الخدمات الصحية، أشار التقرير للبدء بتشكيل لجان حماية الأسرة في المستشفيات والمراكز الصحية للاستجابة لحالات العنف، والبدء بمراجعة وتطوير عملها ومأسسته بما يضمن استدامة الإنجازات، وتعميم عيادات حماية الأسرة على أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات المملكة، وتطوير دليل إجراءات العاملين في القطاع الصحي للتعامل مع حالات العنف.

أما أهم التحدّيات التي تواجه هذا القطاع، فأشار التقرير لوجود ضعف برفد عيادات حماية الأسرة في أقسام الإسعاف والطوارئ بالكوادر التمريضية، الكافية لضمان لاستدامة العمل بها على مدار الساعة، وضعف الإجراءات المؤسسية المتخذة من وزارة الصحة لضمان الاستقرار الوظيفي للكوادر البشرية الطبية المدربة في مجال العنف الأسري.
ومن التحديات أيضا، عدم وجود إطار مؤسسي واضح لتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين مع حالات العنف، وفقا للاحتياجات التدريبية، ما يؤثر على برامج رفع الكفاءة للعاملين واستدامتها.

وبشأن قطاع الشراكة والتنسيق، عرض التقرير إنجازات، منها البدء بتحديث وتوقيع مذكرات التفاهم البينية بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات، بما يوضح الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق والخدمات المطلوبة من كل جهة في التعامل مع حالات العنف، وإجراء دراسة وطنية مسحية حول العنف ضد الأطفال وطنيا، والبدء بتنفيذ مرحلة تجريبية من نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف، للخروج بخطة عمل وطنية لتعميم النظام وطنيا.

أما أبرز التحديات، فتبلورت بعدم البدء ببناء برنامج تدريب وطني متكامل لمقدمي الخدمات، يسهم برفع كفاءة العاملين مع حالات العنف من القطاعات المختلفة، وعدم تطوير برنامج دبلوم تدريبي متخصص في مجال الحماية لعدم توفير التمويل اللازم.

وفي قطاع الوقاية من العنف، ركز التقرير على تحقيق إنجازات عدة، بينها مأسسة وتنفيذ برنامج التوعية الوالدية على مستوى المملكة، وإصدار دليل إرشادي لعلماء الدين الاسلامي للتوعية حول الحد من العنف.

أما بشأن التحديات، فمن أهمها تلخصت أهم التحديات بعقد أنشطة توعوية للمؤسسات حول الوقاية من العنف فرديا وغير ممنهج، وعدم توافر الدعم لتنفيذ حملات توعية، وبرامج وقاية وطنية علمية ومؤسسي.

وفي قطاع التشريعات، بين التقرير أن من أبرز الإنجازات، نفاذ قانون حقوق الطفل وإقرار القانون المعدل لقانون الأحداث.

أما التحديات في هذا لقطاع، فتمثّلت بضعف إجراءات تفعيل الأنظمة في التدابير الاحترازية والعقوبات البديلة في الأحكام القضائية، وضعف الإجراءات المؤسسية لمتابعة اعتماد الجهات المعنية بتنفيذ العقوبات المجتمعية البديلة (العقوبات المجتمعية) والرقابة عليها بشأن قضايا العنف الأسري.

جريدة الغد