دعا مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومات العربية إلى الاهتمام بدعم حرية التعبير والإعلام، مؤكدا أنها طريق أساس للمضي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال مركز حماية وحرية الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة “إن الحريات العامة، وحقوق الإنسان تتعرض للتضييق، والنقاش في الفضاء العام تُفرض عليه قيود متزايدة، وهذه البيئات والمناخات لا تخدم الدول في تحقيق الإصلاحات السياسية، والاقتصادية المنشودة”.

ونبه “حماية الصحفيين” إلى أن الإعلام المستقل يتقلص حضوره، وتضيق الحكومات بالأصوات الناقدة، وتسيطر السلطة التنفيذية وأذرعها على وسائل الإعلام بشكل مباشر، وغير مباشر، مما يُفقد هذه المجتمعات ميزة التنوع في منصات الإعلام.

وقال “حماية الصحفيين” إن التشريعات ما زالت غير ضامنة للحريات الإعلامية، وتُستخدم كأداة للتقييد، ويسمح بعضها بفرض عقوبة التوقيف المسبق، والحبس في قضايا متعلقة بحرية التعبير، عدا عن العقوبات المالية الباهظة، والتي تُرهق هذا الحق، بالإضافة إلى أن هذه القوانين لا تتوائم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها هذه البلدان.

وأعرب “حماية الصحفيين” عن قلقه من القيود التي بدأت تُفرض على حرية الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، منبها إلى أن منصات التواصل الاجتماعي وسعت هوامش الحريات، وأعطت للناس فرصة التعبير عن آرائهم بحرية أوسع، وساهمت في قدرتهم على النقاش في القضايا التي تمس مجتمعاتهم.

وعارض “حماية الصحفيين” التوجهات بقرض قيود على منصات التواصل الاجتماعي تحت ذريعة حماية المجتمع من خطاب الكراهية، والحض على العنف، والأخبار المضللة والزائفة.

وأعلن “حماية الصحفيين” عن موقفه الحازم ضد خطاب الكراهية، والحض على العنف، ومخاطر الأخبار الزائفة والمضللة، لكنه أعرب عن خشيته من أن تُستخدم شعارات محاربة الكراهية إلى تقييد حرية التعبير والإعلام.

وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومات إلى تبني سياسات داعمة للإعلام، ووضع خطط واستراتيجيات مرتبطة بإطار زمني، ومؤشرات قياس من شأنها النهوض بالإعلام المستقل الذي يعكس تنوع المجتمعات، داعيا إلى البدء بتأسيس صناديق مستقلة توفر الدعم المالي لوسائل الإعلام المستقلة، باعتبارها رافعة للديمقراطية، وضامنا لتوفر معلومات متنوعة ذات مصداقية للجمهور.

ودعا إلى حملة تضامن دولية لدعم حرية التعبير بعد أن تراجعت، والعمل بجدية لمنع من ينتهكون حريتها من الإفلات من العقاب، مؤكدا أن الاختبار الحقيقي للحكومات ليس إطلاق الوعود والشعارات، وإنما ممارسات تحمي الحريات والحقوق على أرض الواقع، وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام.