أوصت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالعمل على تصميم قاعدة بيانات شاملة وموحدة لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، لتكون مرجعًا للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والباحثين بحيث تكون هذه القاعدة مشتركة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل وشاملة لجميع العمال في سوق العمل الأردني، إلى جانب تغليظ العقوبات المنصوص عليها في الفصل التاسع من قانون العمل لأنها غير رادعة لصاحب العمل الذي لا يوفر مبادئ السلامة والصحة المهنية، ورفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توفير واستخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية، بوجه الخصوص في القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل مثل الصناعات التحويلة والإنشاءات والزراعة والفنادق والمطاعم، إلى جانب ضرورة توفير العلامات الإرشادية التحذيرية حول مخاطر العمل في المنشآت وتدريب العمال عليها، وتعيين مسؤولي السلامة والصحة المهنية الأكْفاء في المنشآت لوقاية العمّال من أية مخاطر محتملة.

ودعت في تقرير صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية ويصادف 28 نيسان من كل عام، إلى زيادة عدد المفتشين العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية في المنشآت العاملة في الأردن، وتطوير مهاراتهم في هذا الجانب، وتحديث التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية باستمرار خاصة مع تطور طُرق العمل واختلافها بين الحين والآخر.
وأشار التقرير إلى إن لحـوادث وإصابات العمـل خسائر وأضرار فادحة مادية ومعنوية مباشرة وغير مباشرة، ويتأثر الجميع منها سواء كان الفرد المصاب أو أسرته أو المؤسسـة التابـع لها، إضافة إلى أن الوَفِيَّات والإصابات بسبب العمل تكلف خسائر اقتصادية مرتفعة بالرغم من صعوبة حصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإصابات العمل في الأردن، لكن التقديرات تُبين أنها تبلغ أكثر من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالتالي فإن التكاليف الكلية لإصابات العمل قد تزيد عن مليار وربع المليار دينار أردني.
ووفقا للتقرير استقبلت تمكين خلال العام 2022 والربع الأول من العام 2023 (18) شكوى تتعلق بالسلامة والصحة المهنية منها 16 مقدمة من عمال ذكور، و2 شكوى من عاملات، فيما توزعت على القطاعات العمالية كالتالي: (3) شكاوى في قطاع المصانع، و(3) شكاوى في قطاع البناء والتشييد، و(4) شكاوى في قطاع المطاعم، و(8) شكاوى توزعت بين قطاعات المحاجر، والحدادة، والنظافة، والكهربا، والخدمات
أما فيما يتعلق بتوزيع الشكاوى على الجنسيات فكانت كالتالي: (9) شكاوى مقدمة من عمال سوريين، و(8) شكاوى من عمال أردنيين، فيما كان هنالك شكوى مُقدمة من عامل سوداني.
على الرغم أن عدد الشكاوى المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي تلقاها تمكين تُعتبر منخفضة إلا أننا نرى ضرورة التنويه إلى أن انخفاض نسب الشكاوى بين العمال والعاملات التي استقبلها تمكين خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023 لا يعني عدم تعرضهم لإصابات عمل، لكنه يعزى ذلك لعدم التبليغ أساسا عن إصابة العمل، أو إكتفاء العامل بعلاجها وقت حدوث الإصابة، إلى جانب عدم جدوى التقدم بشكوى من وجهة نظر العاملين، حيث يفضل العامل الاستمرار في العمل وتحمل تكاليف العلاج على حسابه حفاظا على عمله.
وفي هذا السياق وخلال عملية الرصد التي يقوم فيها فريق تمكين تبين أن العديد من العاملين بشكل عام يتعرضون لإصابات عمل جراء تعاملهم مع الآلات والأدوات الحادة أو السقوط من أماكن مرتفعة، ومنهم من يعاني أمراضًا في العيون على سبيل المثال لا الحصر بسبب سوء الإضاءة ،كذلك تعرضهم لأمراض في الجهاز التنفسي بسبب عدم وجود تهوية جيدة في أماكن العمل والسكن كما في حالة العمال المهاجرين والعاملين في الزراعة، كذلك تتعرض عاملات المنازل لإصابات عمل إما نتيجة تعاملهم مع المواد الكيماوية دون استخدام الأدوات الخاصة بذلك بسبب عدم توفيرها من قبل صاحب العمل، أو سقوطها أثناء تنظيف النوافذ.
وخلال الرصد تبين أن تكلفة علاج إصابات العمل يتكفل بها العمال إلى جانب خصم أيام غيابهم من أجرتهم الشهرية، كما قام بعض أصحاب العمل من إنهاء خدمات العمّال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرون بتحمّل تكاليف العلاج دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ونشير هنا أن بعض أصحاب العمل لا يقومون بتسجيل إصابات العمل ذلك لمنع زيادة نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، لأنها ترتفع تدريجيا من (2%) لتصل إلى (3%) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي وهو حصول المنشآت على علامة بالتقييم ما بين (50%) إلى أقل من (80%)، وترتفع النسبة إلى (4%) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج، إذا كانت علامة التقييم أقل من (50%) على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.
خلال العام 2022 رصدت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان 26 خبرًا متعلقًا بحوادث تتعلق بضعف إجراءات السلامة العامة المطبقة في أماكن العمل، حيث كان هناك 27 حالة وفاة لعمال نتجت عن العمل (وفاة إصابية)، كذلك جرى رصد462 إصابة نتجت عن العمل، ورُصدت حالات الوفاة والإصابة في قطاعات الانشاءات، والزراعة، والصناعة، أما اصابات العمل رُصدت في قطاعات الخدمات، والتعليم، والانشاءات، والزراعة، والصناعة، والنقل، حيث تُعتبر هذه القطاعات بيئة خصبة لاصابات العمل في حال عدم تطبيق شروط ومعايير السلامة العامة.
الوفايات والإصابات كانت عددها بين العمال الأردنيين 432 حالة، و 30 حالة بين العمال غير الأردنيبن.
الرصد جاء بناءَ على الأخبار في وسائل الإعلام، لكن من خلال المشاهدات والمتابعات نتوقع أن يكون الرقم أكبر من ذلك، لأن العديد من أصحاب العمل يحملون العامل تكاليف العلاج، وجزء منهم ينهي خدمات العمال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرين بتحمل تكاليف العلاج دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي التي بينت أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست بالمستوى المنشود، حيث تُشير الأرقام التي تضمنها التقرير إلى ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام (2021) بنسبة (27.4%) عن عام (2020) وأن معدلات وقوع الإصابة لا زالت مرتفعة نسبياً، حيث سجلت المؤسسة حادث عمل كل (25) دقيقة في جميع القطاعات، ما يؤكد وفقًا لتمكين أن هنالك ضعف في تطبيق معايير السلامة في أماكن العمل على اختلافها.
وتظهر الأرقام أن قطاع الصناعات التحويلية يعد الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة إذ أن (4057) إصابة عمل بما نسبته (31.6%)، يليه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بـ (2830) إصابة بما نسبته (22%)، ثم قطاع تجّار الجملة والتجزئة بـ (2169) إصابة بما نسبته (16.9%)، في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر، بمعدل وقوع (64.2%) و(20.7%) و(19.8%) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه على التوالي في نفس العام.
أما فيما يتعلق بنوع إصابات وحوادث العمل، فكانت بين الرضوض والجروح، ثم الكسور، والجزع والخلع والالتواء، وتوزعت باقي الإصابات على أجسام غريبة بالعين، وآثار التيار الكهربائي، وصدمات وضربات أعضاء داخلية وبتر واستئصال وتسممات.
وفيما يتعلق بأسباب إصابات وحوادث العمل فهي تتوزع بين سقوط الأشياء، والأعمال اليدوية، والمواد الكيماوية، والآلات والماكينات والأجهزة، ووسائل النقل ومعدات التحميل والتنزيل، وسقوط الأشخاص وغيرها من الأمور التي قد تؤدي إلى إصابات العمل.