أطلقت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي للعام  2022/23 عن حالة حقوق الإنسان في العالم. ويقدم هذا التقرير نظرة شاملة على حقوق الإنسان في 156 دولة حول العالم بما في ذلك 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تالياً ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان في الأردن…

واصلت السلطات تقييد حرية الصحفيين والنشطاء السياسيين والعمال في التجمع والتعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، من خلال الاحتجاز التعسفي، واستخدام القوانين القمعية. واستُهدِف المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون بالمراقبة. وظلّت النساء والفتيات يواجهن التمييز المجحف في القانون والممارسة الفعلية. وواجه اللاجئون صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية بسبب خفض المساعدات الدولية.

خلفية

ظلّت حالة الطوارئ التي أُعلِنَت في بداية وباء فيروس كوفيد-19 في 2020 سارية، على الرغم من إعلان الملك عبد الله في مايو/أيار رفعها في الأشهر القليلة اللاحقة.

وفرض الملك قيودًا على حرية ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين في التنقل والاتصال بالعالم الخارجي. وكان قد وُضِع رهن الإقامة الجبرية بمنزله في 2021 بزعم تخطيطه لانقلاب، وهو اتهام قد نفاه.

وفي سبتمبر/أيلول، أقرّ البرلمان قانون حقوق الطفل.

الاحتجاز التعسفي

واصل المحافظون المحليون استخدام قانون منع الجرائم لاحتجاز أي شخص يُشكّل “خطرًا على الناس” إداريًا، بدون توجيه تهمة إليه أو تمكينه من الطعن في احتجازه أمام هيئة قضائية مختصة. وفي مارس/آذار، استخدمت السلطات هذا القانون لاعتقال 150 على الأقل من الناشطين والصحفيين والمعلّمين وغيرهم، في محاولة واضحة لمنعهم من تنظيم عدة تظاهرات، كانت إحداها لإحياء ذكرى تظاهرات مناهضة للحكومة قادها الشباب، في مارس/آذار 2011. وأطلقت السلطات سراحهم جميعًا بعد وقت قصير من اعتقالهم.

حرية التعبير

واصلت السلطات استخدام قانون منع الجرائم الإلكترونية، وأحكام قانون العقوبات التي تنص على جرائم الذم والقدح والتحقير لقمع حرية التعبير.

وفي فبراير/شباط، اعتقلت السلطات 11 ناشطًا سياسيًا بدون إصدار أي مذكرات بتوقيفهم، واستجوبتهم في ما يتعلق بـ “إذاعة أنباء كاذبة” و”إثارة النعرات المذهبية والعنصرية”، بموجب قانوني منع الجرائم الإلكترونية والعقوبات.

واحتُجِزت الصحفية تغريد الرشق، والصحفي داود كُتاب، لدى دخولهما إلى الأردن، واستُجوِبَا في المطار الدولي بعَمَّان في 6 و8 مارس/آذار على التوالي، بشأن كتاباتهما بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية. وأُفرِج عن تغريد الرشق بكفالة في اليوم ذاته. وأُفرِج عن داود كُتاب لكنه أُمِر بالمثول أمام إحدى محاكم عَمَّان، عاصمة البلاد، حيث أمر القاضي بتعليق أمر اعتقاله مؤقتًا. وفي الشهر نفسه، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن السلطات اعتقلت ثلاثة صحفيين واتهمتهم بـ”نشر معلومات كاذبة “على خلفية تغطيتهم الصحفية لوثائق باندورا، التي احتوت على وثائق مُسَرَّبة تكشف عن أسماء شركات خارجية وحسابات مصرفية سرية، وأملاك باهظة القيمة تعود إلى رجال أعمال وسياسيين وشخصيات أخرى، تضمنت الملك عبد الله.

وفي 15 أغسطس/آب، اعتقلت السلطات الكاتب والناشط السياسي عدنان الروسان، واتهمته بـ “ذم هيئة رسمية”، و”إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة”.

الحق في الخصوصية

في يناير/كانون الثاني، بيّن تحقيق لفرونت لاين ديفندرز أن هاتف المحامية والمدافعة الأردنية عن الحقوق الإنسانية للمرأة، هالة عاهد ديب، قد اختُرق ببرنامج بيغاسوس للتجسس. وفي يونيو/حزيران، كشفت فرونت لاين ديفندرز وسيتزن لاب (Citizen Lab) التابع لجامعة تورنتو عن اختراق هواتف أربعة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان وصحفيين في الأردن باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس، بين أغسطس/آب 2019 وديسمبر/كانون الأول 2021. ووفقًا للتحقيق، من المُرجَّح أن تكون أجهزة الحكومة الأردنية هي المسؤولة عن ذلك

حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

ألغت السلطات قرار تعديل قانون الجمعيات، الذي يفرض قيودًا تعسفية على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ويجيز للحكومة التدخل في عملها. واستمرت المنظمات غير الحكومية في مواجهة صعوبات في الحصول على موافقة حكومية للحصول على منح مُقدَّمة من جهات مانحة خارجية. وفي مطلع 2022، اختارت الحكومة مواصلة استخدام الآلية التي وُضعت في 2019 تحت إشراف رئاسة الوزراء، لتسهيل البت في طلبات التمويل الأجنبي التي تُقدمها المنظمات غير الحكومية. وفي سبتمبر/أيلول، تقدمت شبكة الإعلام المجتمعي بشكوى لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن رفض السلطات لمنحة مُقدَّمة من المؤسسة الألمانية للإنماء (GIZ) بقيمة 35,200 دولار أمريكي لإعداد حملة حول إعادة التدوير.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة ومستقلة بشأن مزاعم التعذيب.

وفي 6 سبتمبر/أيلول، تلقت أسرة زيد صدقي عليّ دبش مكالمة من سلطات السجن في ماركا، في إحدى ضواحي عَمَّان، لإبلاغها بوفاته. ووفقًا لما ذكره محامي الأسرة، بَدَت آثار تعذيب على جثة زيد صدقي علي دبش، من بينها كدمات على ذراعيْه وساقيْه وظهره وبطنه وأذنيْه. وأضاف المحامي أن مكتب محقق الوفيات لم يقدم إلى أسرته تقرير الطب الشرعي. وأُحيلَت قضيته إلى نظام القضاء العسكري للتحقيق فيها، بدلًا من نظام القضاء المدني، في انتهاك لمعايير حقوق الإنسان.

حقوق العمال

ظلّ الأردن يعاني من ارتفاع معدل البطالة، لا سيما بين النساء والشباب، بحسب البنك الدولي.

وفي 27 مارس/آذار، اعتُقِل أعضاء حركة المتعطلين عن العمل بعد أن أقاموا اعتصامًا لمدة 43 يومًا أمام مبنى حكومي في مدينة الطفيلة، التي تقع على بُعد 300 كيلومتر من جنوب عَمَّان، احتجاجًا على نقص فرص التوظيف. وأُفرِج عنهم جميعًا في اليوم التالي.

وفي 29 مارس/آذار، اعتُقِل 163 مُعلمًا من نقابة المعلمين الأردنيين في أثناء تظاهرهم أمام وزارة التعليم في عَمَّان، احتجاجًا على حلّ النقابة في 2020. وأُطلق سراحهم جميعًا.

وفي 26 يونيو/حزيران، أيدت المحكمة الابتدائية في عَمَّان استئنافًا لوقف ملاحقة أعضاء نقابة المُعلمين الأردنيين المعتَقلين في 2020 على خلفية “التجمهر غير المشروع والحض على الكراهية”، لكنها أيدت أيضًا قرار حلّ النقابة.

حقوق النساء والفتيات

في فبراير/شباط، أجرى مجلس الأعيان تعديلًا على المادة 6 من الدستور لتنص على أن الأردنيين والأردنيات أمام القانون سواء، وأنه “لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”. ومع ذلك، لم تُتَّخَذ أي خطوات لتعديل التشريعات أو التنظيمات لتعكس التعديل الدستوري. فعلى سبيل المثال، ظلت النساء بحاجة إلى إذن من أوصيائهن الذكور للزواج أو السفر إلى الخارج مع أطفالهن، وواجهن خطر الاعتقال في حالة فرارهن من منازلهن.

وظلّت النساء والفتيات يتعرضن للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بينما تقاعست السلطات عن التحقيق بشكل كافٍ في هذه الجرائم أو تعزيز الحماية ضدها. وأوردت منظمة محلية أنباءً عن وقوع جرائم قتل بحق 11 امرأة وفتاة، من بينهن خمس قُتِلن على أيدي أفراد أسرهن. ولم يشمل قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2008 تعريفًا للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي أو تجريمًا للاغتصاب الزوجي وغيره من صور العنف مثل الإساءة الاقتصادية أو النفسية. واستثنى الزوجات السابقات والشريكات غير المتزوجات من تعريف “أفراد الأسرة”.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

بحلول 30 سبتمبر/أيلول، كان الأردن يستضيف 676,606 لاجئين سوريين و65,818 لاجئًا عراقيًا و12,957 لاجئًا يمنيًا و5,522 لاجئًا سودانيًا و650 لاجئًا صوماليًا، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وكان يستضيف أيضًا مليوني لاجئ فلسطيني مُسجَّل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين.

وكانت سبل حصول جميع اللاجئين في الأردن على الخدمات الأساسية مثل مرافق المياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية محدودة، بسبب التمويل غير الكافي للأمم المتحدة، وشركائها المُنفِّذين والمنظمات الدولية، وكذلك الموارد المحلية المحدودة. وواجهت المنظمات التي حاولت الحصول على موافقة على مشاريع المساعدة التي تستهدف اللاجئين اليمنيين أو العراقيين أو السودانيين أو الصوماليين عقبات أكبر.

وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن السلطات قد منحت 62,000 تصريح عمل للاجئين سوريين، وهو أعلى عدد لتصاريح العمل المستخرجة منذ 2016، حينما استُحدِثت تصاريح العمل للاجئين السوريين.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ

لم تُعلِن الحكومة عن مساهمة جديدة محددة وطنيًا، وكانت في 2021 قد رفعت هدفها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الاقتصاد الكلي من 14% إلى 31% بحلول 2030.