مرصد الفضاء المدني وحقوق الإنسان يؤهل ويدرب العشرات
6 يناير، 2022قدمت أفضل هدية لمجتمع متعدد الثقافات من خلال برنامج “القيادة وتنظيم العمل الجماعي للتغيير”
8 يناير، 2022لطالما تعرض الشاب موسى رمضان لاستغلال بعض أرباب العمل، سيما إجباره على العمل أكثر من 12 ساعة يوميا، لكنه اليوم أضحى أكثر إدراكا بحقوقه العمالية المنصوص عليها في قانون العمل الأردني والتي كان يجهلها قبل حصوله على تدريب مكثف ضمن مبادرة مرصد الحماية الاجتماعية والذي ينفذه مركز تمكين.
“اثنا عشر يوما من التدريب كانت كفيلة بتغيير قناعاتي عن بيئات العمل، وإمكانية تجويد وتحسين ظروف العمل وفق القانون الذي يضمن حقوق طرفي العلاقة؛ العامل ورب العمل” يقول رمضان ويضيف “تدريبات مرصد الحماية الاجتماعية لم تتوقف فقط على عقد دورات إنما امتدت لتقديم خدمات الاستشارة القانونية العمالية وإصدار تصاريح العمل”.
كذلك كان حال الشاب يوسف الزعبي، بقوله إن دروات مرصد الحماية الاجتماعية مكنته من الاطلاع على حقوقه وواجباته في العمل، ويضيف” استفدت أيما استفادة، وقمت بنقل ما تعلمته إلى عديد من العاملين كي لا يتعرضوا إلى استغلال نتيجة عدم معرفتهم بقانون العمل”.
ويتابع” تعرفنا خلال دورات تمكين على تشريعات العمل الأردنية وما يتصل بتنظيم العمل وكيفية المطالبة بالحقوق بشكل لا يظلم صاحب العمل ولا يتعرض للاستغلال من قبله”.
أما ليندا كلش وهي المديرة التنفيذية لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والتي تنفذ مشروع مرصد الحماية الاجتماعية فتقول” إن المشروع يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية توفير الحمايات الاجتماعية للجميع، وتوضيح القصور في التشريعات سيما بعد جائحة كورونا التي فاقمت من ضعف الحماية الاجتماعية في الأردن وأظهرت عيوبها.
وأضافت ان المشروع نفذ 13 حملة تناولت العديد من القضايا العمالية الأساسية، وفي قطاعات تغيب عنها الحماية الاجتماعية، حيث تم تناول على سبيل المثال لا الحصر، الصحة والسلامة المهنية، عمل الأطفال وخطورته، اللاجئين وظروف عملهم، الاتجار بالبشر ومكافحته، ظروف العمل في التعليم الخاص، والمزارع، والمحاجر، وأثر أوامر الدفاع على العمال وأصحاب العمل، والعمل اللائق وأهمية توفيره، إلى جانب حملة تتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي وأثرها على مشتركي الضمان.
وتضمن المشروع تنفيذ 34 فيديو يتعلق بسوق العمل والحماية الاجتماعية وعقد 8 جلسات حوارية تناولت العديد من القضايا.
وأكدت كلش ان المشروع يهدف إلى الوصول إلى ضمان الحق في الحماية الاجتماعية للجميع دون تمييز من خلال اعتماد التشريعات اللازمة، والضغط باتجاه اتخاذ تدابير تنظيمية وإدارية وغيرها لتحقيق هذا الغرض.