يشكل الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والحسية ما يقارب 13٪ من المجتمع الأردني، ويعيش 84٪ منهم في المناطق الحضرية والمكتظة في الأردن، ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من مركبات النقل العام لا تستوعبهم، حيث أن معظم الحافلات غير مجهزة بمصاعد الكراسي المتحركة، أو المنحدرات، أو المقاعد ذات الأولوية للركاب ذوي الإعاقة، أو أنظمة تنبيه سمعية وبصرية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية.

وباستثناء باص عمان والباص سريع التردد لا يوجد وسائل نقل مهيئة لذوي الإعاقة، ورغم تهيئته إلا أن استخدامه لا يزال يمثل تحدياً للأشخاص من ذوي الإعاقة ذلك لأن البنية التحتية المحيطة غير مهيئة، على سبيل المثال، السلالم هي نقاط الخروج والدخول الوحيدة في معظم جسور وأنفاق المشاة، مما يجعل استخدامها غير متاح لمستخدمي الكراسي المتحركة أو الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، والغالبية العظمى منها غير مهيئة بمنحدرات أو أنظمة إشارات سمعية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية أو أرصفة لمسية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية.

بحسب تقرير حديث صدر عن مجموعة البنك الدولي تعتبر خدمات النقل العام في الأردن ليست محورية في حياة معظم الناس، حيث يستخدمها 13٪ فقط من السكان وفقًا للتقرير، وينسب التقرير عدم محورية النقل العام في حياة  الأردنيين إلى ضعف تنسيق النظام وكفاءته وتغطيته.

وهذه النواقص، ناتجة عن عوامل عدة أهمها عدم تكامل وسائل النقل العام، حيث إن تشغيل النظام وإدارته مجزأة مما يؤدي إلى رحلات طويلة ومكلفة نسبياً مع العديد من التوقفات والتحويلات، عامل آخر هو أن الركاب ليس لديهم سوى القليل من المعلومات عن الطرق أو أوقات الوصول والمغادرة.

في الوقت ذاته، يغطي نظام النقل طرقاً محدودة الى حد ما، مما يترك الأشخاص في مناطق معينة غير قادرين على الوصول إلى وسائل النقل العام ما لم يذهبوا إلى محطات للنقل العام—وحتى لو فعلوا ذلك، وجهاتهم قد لا تكون متوفرة في الاساس. بسبب هذه المشكلات، يصبح استخدام النقل العام شاقاً ومكلفاً وحتى صعب الوصول إليه لكثير من الناس. ولكن هنالك شريحة من المجتمع تواجه صعوبة أكبر في استخدام وسائل النقل العام.

مؤسس مبادرة سامعك -منظمة غير ربحية تتعلق بحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية في المجتمع – هاشم قلعجي يقول إن صعوبة الوصول لباص عمان وباص سريع التردد قد تكون ناجمة في تغطيتها المحدودة لأنها ببساطة لا تصل إلى جميع المناطق وجميع الركاب—وهذه المشكلة الرئيسية التي يواجهها عند استخدام هذه المركبات المهيئة.

يضيف قلعجي وهو من أصحاب الإعاقة السمعية: “خطوط النقل السريع [وباص عمان] ما بتغطي المكان إلي أنا ساكن فيه، لهيك أنا مجبر على استخدام وسائل النقل العام العادية، وانا مريت بكثير مواقف محرجة، ، على سبيل المثال، لما أسأل عن الأجرة ولا بقدر أسمع الجواب، بطلب من الشخص يحكي بصوت أعلى—ببلش يصرخ في وجهي للأسف ما في وعي عند الناس، الأشخاص ذوو الإعاقة ما بطلبوا معاملة خاصة—إحنا ببساطة بدنا واقع ملائم يمكنا من مساعدة أنفسنا “

لمعالجة صعوبة الوصول التي يعاني منها ذوي الإعاقة، أصدرت الحكومة الأردنية قانون حقوق ذوي الاعاقة في عام 2017 الذي أدخل العديد من البنود حول التهيئة لذوي الإعاقة. يتطلب هذا القانون إتاحة البنية التحتية والنقل والمرافق العامة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية وحسية في غضون خمس سنوات من إقرار القانون. تشمل البنية التحتية التي يجب اتاحتها الشوارع والأرصفة وجسور المشاة وإشارات المرور وإشارات الطرق (المادة 35)؛ وتشمل وسائل النقل التي يجب تهيئتها النقل البري والبحري والجوي، وكذلك النقل العام (المادة 36).

رغم مرور ما يقارب الخمس سنوات على إقرار قانون عام 2017، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة لا يتمتعون بإمكانية وصول مقبولة إلى وسائل النقل العام ولا إلى البنية التحتية المحيطة بها ولا زالت الثغرات اللوجستية والإدارية تراوح نفسها، لكن هذه التقصيرات ليسوا الجناة الوحيدين وراء عدم تطبيق القانون، على حد قول مؤلف ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين في جرش  طه النوباني .

ويضيف النوباني الذي يعيش مع إعاقة تحد من قدرته على الحركة، أن القانون لا يكفي لإلهام وإدامة واقع مهيئ لذوي الإعاقة في الأردن. “حتى لو اعترفت الحكومة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن مطبقين القانون في الميدان ليس لديهم قناعة ووعي كافي بحقوق ذوي الإعاقة لتنفيذ القانون على أكل وجه.”

ويشير  إلى أن عدم تطبيق قانون 2017 ينبع من نقص الوعي الاجتماعي على نطاق واسع فيما يتعلق بإحتياجات وحقوق ذوي الإعاقة.

على وسائل النقل العام أن تمكّن جميع الأشخاص من التنقل بأمان وبكفاءة وبتكلفة معقولة من خلال توفير نظام نقل عام يتمتع بهذه الميزات، يمكن للركاب الوصول بسهولة إلى مقدمي الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والدوائر الحكومية، وكذلك الوصول إلى المدارس والجامعات والعمل. على هذا الصعيد، تِوفر  وسائل نقل عام جيدة قد يخدم رفاهية الناس ويصبح أحد أعمدة مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية، في سياق الأردن، يوجد تنافر بين الإمكانات المذكورة أعلاه للنقل العام وكيفية عمله وخدمته للسكان في ارض الواقع.