أصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية دراسة جديدة بعنوان “دور منظمات المجتمع المدني الأردني في تمكين النساء السياسات” 2024.
وبينت الداسة أن مشاركة النساء في العملية السياسية تحتل مكانة محورية في التنمية والتحول الديمقراطي في أي بلد، بل ويعتمد على هذه المشاركة مدى نماء وتحضّر المجتمع ونجاح عمليات الإصلاح السياسي التي يسعى إليها.
ومع تطور مضامين مفهوم التنمية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2002 الذي قام بإحلال كلمة “إنسانية” عوضاً عن كلمة “بشرية”؛ تجاوزت التنمية في جوهرها الجوانب المادية لتصل إلى الأبعاد المعنوية للإنسان مهما كان جنسه أو مستواه الاجتماعي والتعليمي، ما يفتح المجال أمام جدلية التمكين لهذين الطرفين وبخاصة في النواحي السياسية .

وشهدت العقود الأخيرة اهتماما بشؤون المرأة في الأردن، وكان للنساء الأردنيات دورهن في النضال من أجل الحصول على حقهن في الحياة العامة بعامة والمشاركة السياسية بخاصة.
وتُجمِع الجهات المعنية بمواجهة تحديات التنمية بأن اللامساواة وغياب العدالة في المشاركة السياسية التي تعني التعددية لتكوين ما يُعرف ب”السوق السياسية” حيث تداول السلطة بحرية وإن كانت نسبية في مختلف أطراف النخب الاجتماعية والسياسية، تعيق إمكانية تحقيق خطط العمل التنموية. وبتهميش النساء في مواقع صنع القرار نكون طواعية قد همشنا نصف الطاقات الكامنة في المجتمع.
كما أن المشاركة السياسية للنساء رهن بظروف المجتمع المحيط بهن، إذ تعكس تلك المشاركة مدى سلامة المجتمع ونموّه وتمتّعه بالنزاهة وإرساء قواعد الديمقراطية ودرجة الحرية الاجتماعية الممنوحة للنساء. وقد اتخذ حضور النساء السياسي مشهدا خجولا في البدايات، إذ لم تكن القوانين والتشريعات مهيأةً بعد لمنحهن حقوقهن، فعبّرن عن مطالباتهن عبر احتجاجات ومذكرات لأصحاب القرار السياسي.
وأشارت الدراسة الى مراحل العمل النسوي السياسي في الأردن، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل: مرحلة الانطلاق، مرحلة النهوض، المشاركة الفعلية للنساء الأردنيات في الحياة السياسية.
تعتبر مسألة تمكين النساء السياسي عملية تشابكية معقدة، حيث تتمثل التحديات والمعيقات التي تواجه النساء السياسيات بما يلي: المعيقات الاجتماعية والثقافية، المعيقات الاقتصادية، المعيقات السياسية والقانونية، المعيقات الشخصية، العنف ضد النساء السياسيات.
وأكدت الدراسة على الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني كافة وبخاصة المؤسسات التي تُعنى بالشأن النسوي لتعزيز مشاركتهن السياسية وتفعيلها؛ إيمانا منها بتطوير القدرات النسوية وتمكينهن في أكثر من مجال بشكل عام.

ولخصت الدراسة مجموعة من التوصيات لتمكين النساء السياسات وتفعيل دروهن في العمل العام، وكانت كالآتي:
• توجيه الإعلام ليعرض صورة النساء السياسية ليس بافتراضها استثناءً، وإنما حالةً طبيعيةً تمثل قدرات النساء الأردنيات.
• ضرورة التفات منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة إلى أسلوب الخطاب الخاص بتغيير الاتجاهات والنظرة المجتمعية التي تقسم الفضاءات بين الذكور والاناث، ومراجعة أساليب ووسائل الخطاب لمجتمعي بحيث يكون متهيئا لتقبل ودعم النساء في المشاركة السياسية بمعناها الكلي والشامل، وتنظيم حمات توعية وحوارات عامة حول أهمية دور النساء في الحياة السياسية وقيمتها الإيجابية في صنع القرار.
• تعزيز التحالفات بين الأطراف والقوى التي تعتقد بأهمية مشاركة النساء السياسية، بدءاً بالمرأة نفسها، فمؤسساتها )الحركة النسوية( ومروراً بالجهات التي تعتبر بأن مشاركة النساء هي قيمة مضافة لا يمكن تجاهلها وبخاصة من قبل حركة حقوق الإنسان والحركة الحقوقية والمدنية عموماً، إذ أن تعزيز المشاركة السياسية للنساء ليست شأنا نسويا، بل قضية تهم المجتمع ككل.
• تقديم برامج تدريبية وورشات عمل تساعد النساء السياسيات على تطوير مهارات القيادة والاتصال وتحسين قدراتهن في صنع القرار والتوعية القانونية بحقوقهن، وإطاق حمات توعية لتعزيز مفهوم المواطنة والهوية السياسية بدل الهويات الفرعية.
• إدراج محاربة العنف ضد النساء السياسيات ضمن الأولويات السياسية للحكومة، وإحداث شبكة للتنسيق والتبادل بين الجمعيات المعنية بمحاربة العنف ضد النساء، وضرورة مواءمة القوانين الوطنية ع الاتفاقيات والمعاهدات موضوعاً وشكلاً بما يضمن حق النساء في المواطنة الكاملة، من خال تقديم مقترحات بهذه القوانين إلى الجهات المختصة والاستفادة من تجربة أميركا اللاتينية بإيجاد قانون
يجرم العنف السياسي والتحرش الجنسي للمرأة، أو إدراج نصوص تتعلق بالعنف ضد النساء في السياسة ضمن قوانين مكافحة العنف ضد المرأة أو قوانين العقوبات أو الجرائم الإلكترونية.
•إلزام الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بتخصيص مقاعد للنساء في قياداتها العليا، لأن هذا يعكس التزام الأحزاب بقضية تمكين المرأة.