نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق"، ونصت المادة الثانية على أن "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قبد من القيود"، وتنص المادة (4) من الدستور الأردني على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".
تستند "همم" في عملها على مبدأ الحق في المساواة وتطالب بتفعيله وحمايته على كل المستويات، وترفض "همم" أي تمييز بين الأفراد والمؤسسات على أسس العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس، وتؤكد على أن تكون نشاطات وبرامج المؤسسات الأعضاء في "همم" مستجيبة لمبدأ المساواة. كما تؤكد "همم" على مباديء المواطنة باعتبارها أساس العلاقة بين الدولة والمجتمع والأفراد.
وتؤكد "همم" بشكل خاص على رفض التمييز الذي تتعرض له المرأة في أي موقع وتتبنى "همم" كل ما ورد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتفق مع ما ورد فيها بأن "التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية".
وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قبد من القيود"، وتنص المادة (4) من الدستور الأردني على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".
تستند "همم" في عملها على مبدأ الحق في المساواة وتطالب بتفعيله وحمايته على كل المستويات، وترفض "همم" أي تمييز بين الأفراد والمؤسسات على أسس العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس، وتؤكد على أن تكون نشاطات وبرامج المؤسسات الأعضاء في "همم" مستجيبة لمبدأ المساواة. كما تؤكد "همم" على مباديء المواطنة باعتبارها أساس العلاقة بين الدولة والمجتمع والأفراد.
وتؤكد "همم" بشكل خاص على رفض التمييز الذي تتعرض له المرأة في أي موقع وتتبنى "همم" كل ما ورد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتفق مع ما ورد فيها بأن "التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية".