تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"، وتكفل المادة (15) من الدستور الأردني الحق في التعبير وتنص على أن "لكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير"، وتؤكد نفس المادة على أن الدولة تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، كما أكدت المادة (19) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن الحق في حرية التعبير "يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع وتسلمها ونقلها بغض النظر عن الحدود الجغرافية".
وتؤكد "همم" على أن الحق في التعبير حق أساسي لا يمكن تجزئته أو المساس به وأنه مؤشر على نضج الحالة الديمقراطية، وأن من حق الأفراد والمؤسسات أن تعبر عن رأيها بكل حرية طالما كان هذا التعبير سلمياً وان لا يخضع أحد للمحاسبة نتيجة ممارسة حقه في التعبير عن رأيه بطريقة سلمية.
وترى "همم" أن حماية الحق في التعبير هو من أساسيات عمل مؤسسات المجتمع المدني على اختلاف أنشطتها، وأن على جميع مؤسسات المجتمع المدني أن تحرص على انفاذ وصيانة هذا الحق وحمايته من أي تغول، كما ترى "همم" أن مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن لها أن تمارس دورها بفعالية إذا لم تعمل في بيئة تكفل لها حقها في التعبير عن رأيها في كافة القضايا التي تدخل في نطاق اختصاص كل منها أو في القضايا ذات الطابع العام.
ويندرج تحت هذا الحق أيضاً الحق في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين و" أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده"، كما أكدت المادة (22) من الدستور الأردني على حق كل مواطن في تولي المناصب العامة.
وتؤمن "همم" أن للمواطن حقاً ودوراً يمارسه في عملية صنع القرارات ومراقبة تنفيذها وتقييمها بعد صدورها، كما أن لمؤسسات المجتمع المدني دوراً هاماً في تسهيل مشاركة المواطنين في الحياة العامة من خلال العمل مع صانعي القرار على تطوير التشريعات ذات العلاقة أو من خلال تنفيذ حملات التنوعية بأهمية المشاركة في الحياة العامة وكذلك من خلال تنفيذ برامج الرقابة على المجالس والهيئات العامة سواء المعينة أو المنتخبة والرقابة على العمليات الانتخابية بكافة مراحلها ومستوياتها.
وفي الوقت الذي تؤكد "همم" أن مؤسسات المجتمع المدني ليست أحزاباً سياسية ولا تهدف إلى الوصول إلى السلطة أو إشغال المناصب العامة بأي شكل من الأشكال إلا أنها تؤكد أيضاً على حق هذه المؤسسات في المشاركة في الحياة العامة وعلى كافة المستويات انطلاقاً من دورها التوعوي والرقابي والتنموي.
وتنظر "همم" إلى الانتخابات باعتبارها أداة أساسية لضمان وتفعيل حق المشاركة على كافة المستويات، وتؤكد "همم" على ضرورة أن تتسم العمليات الانتخابية بالشمولية والشفافية والنزاهة والعدالة وأن يتم تنظيمها بشكل دوري وفي مواعيد محددة ومعروفة مسبقاً وأن تتم إدارة العمليات الانتخابية بشكل مستقل ومحايد يضمن لكافة المشاركين فرصاً عادلة ومتساوية، وأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور رئيسي في تجويد العملية الانتخابية من خلال الرقابة على كافة مراحل العملية الانتخابية وعلى أداء الهيئات المنتخبة.