“همم” تقدم مقترحا لتعديل الرقابة على التمويل الأجنبي

بلغ عدد طلبات التمويل الأجنبي التي تمت الموافقة عليها منذ مطلع العام الحالي حتى الأول من الشهر الحالي 101 طلبا بين طلبات خاصة بجمعيات وشركات غير ربحية من أصل 105 طلبات، وفقا لوزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح الذي بين أن القيمة الاجمالية للطلبات الموافق عليها وصل إلى 11 مليون دينار.
وبين المفلح لـ”الغد” أن عدد الطلبات التي تم الاعتذار عن قبول تمويلها بلغ أربعة طلبات فقط بين جمعيات وشركات غير ربحية بقيمة 74.4 ألف دينار، كما تم إلغاء طلبين من قبل الجهة المتقدمة بهما بقيمة بـ35 الفا”.

وفي تفصيل الأرقام، بلغ عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها للجمعيات 78 طلبا بقيمة 3 ملايين ونصف المليون دينار، في حين تم الاعتذار عن قبول تمويلين بقيمة 42.9 الفا، أما الشركات غير الربحية فبلغ عدد الطلبات لها 33 طلبا تمت الموافقة عليها بقيمة 7.3 مليون دينار، ورفض طلب واحد بقيمة 31.5 ألف.
وبين أنه “وبموجب آلية التمويل الأجنبي التي تم اعتمادها نهاية العام 2019 حددت 30 يوما للبت في قبول أو رفض مشاريع التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات غير الربحية، بعد تسليم واستكمال كافة الأوراق للجنة الموافقة على التمويل والتي ترفع مقترحها لمجلس الوزراء”.
وأكد أنه وبموجب الآلية فإن البت في القرارات يكون ضمن فترة زمنية محددة، لكنه أقر بوجود مسألة تتعلق بعدم استكمال الاوراق المقدمة للطلبات الامر الذي يؤدي الى زيادة المدة لحين تزويد الجهة المتقدمة بالطلب للأوراق المطلوبة كافة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت كان دعا فيه مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والجمعيات كليمان نيالتسوسي فول أثناء زيارته الى الأردن منتصف الشهر الماضي إلى أهمية الدفاع عن المساحة الحرة للمجتمع المدني وتمكينه من الوصول للموارد المالية، مؤكدا أن “التشريعات التي تسمح بتكوين الجمعيات لكن تسمح بتقييد وصولها إلى الموارد اللازمة والتحكم بها، هي تشريعات مقيدة لهذا الحق”.
غير أن مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض رأى انه “من حيث المبدأ، وبغض النظر عن عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها أو رفضها، فإن النموذج الأردني المستخدم لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني غير الربحية سواء جمعيات او شركات يخالف أبسط المبادئ والمعايير العالمية والممارسات الفضلى التي كرستها الشرعة العالمية لحقوق الإنسان والتي تعلن الحكومات المتعاقبة عن التزامها بها، خصوصا بعد المصادقة على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وقال عوض إن “النموذج الأردني يقوم على الرقابة المسبقة على كافة تفاصيل عمل المجتمع المدني الأردني، وعليه فإن هذا النموذج بحاجة لتغيير جذري بحيث يستند الى الرقابة البعدية، أسوة بمختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى”.
وأضاف أن “من شأن استمرار العمل بهذا النموذج القائم على الموافقات المسبقة والرقابة التفصيلية على تنفيذ انشطة وتفاصيل عمل منظمات المجتمع المدني، بما فيها المشاريع، ان يكرس الانتهاكات التي تمارس ضد هذه المنظمات في هذا الشأن ويضعف من فعالية ادائها”.
واعتبر أن “أي تعديلات تجميلية على قانون الجمعيات والأنظمة الصادرة بموجبة لن تحل مشكلة القيود المفروضة على عمل المجتمع المدني”.
وزاد: “إن أرادت الحكومة ان تضمن حسن تطبيق منظمات المجتمع المدني لأدائها والحفاظ على المال العام ومنع الممارسات خارج إطار القانون في هذا القطاع، فعليها ان تطور القوانين الناظمة باتجاه مزيد من الشفافية والمساءلة وليس من القيود، على أن تكون المحاسبة من السلطة القضائية في حال المخالفة وليس السلطة التنفيذية”.
في مقابل ذلك كانت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” رفعت الى الحكومة ورقة بعنوان “آلية الرقابة على التمويل الأجنبي المعتمدة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية”.
وتضمنت الورقة التي حصلت “الغد” على نسخة منها التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في إجراءات الموافقة على التمويل الأجنبي، ومقترح إجراءات حوكمة أعمال الجمعيات وحوكمة لجنة موافقات التمويل الحكومية، الى جانب مقترح بديل عن آلية الموافقة على التمويل الأجنبي.
وفي الجزئية الخاصة بالمقترح البديل لآلية التمويل الأجنبي اقترحت “همم” اعتماد عدة مسارات لدراسة الطلبات وتدقيقها وفق معايير توضع لهذه الغاية، وبشكل محدد، كما اقترحت وضع معايير منها تصنيف مصدر التمويل.
وفي جزئية مصادر التمويل قالت: “من حق الدولة التدقيق على مصادر التمويل خوفاً من تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال. وبناء عليه نقترح أن تقوم الحكومة بتصنيف الممولين من المنظمات الدولية المرموقة والمعروفة والذين تربطهم اتفاقيات ثنائية مع الحكومة أو معروفين لديها، بحيث يكون هناك قائمة بالممولين الآمنين”.
وأضافت الورقة: “كما من الضرورة أن تكون هناك معايير تسمح بتقييم الممولين الذين قد لا يكونون متضمنين ضمن القائمة وأهمها معرفتهم والإعلان عن أهدافهم، وتسجيلهم ودول منشأهم وعلاقتها مع الأردن وما إلى ذلك من معايير”.
وزادت: “من الضروري أن تأخذ إجراءات الرقابة على التمويل مصادر التمويل المخصصة للأردن أو تلك التي يتم التنافس فيها على مستوى دولي أو إقليمي، وبالتالي، فقد يؤدي رفض التمويل المخصص للأردن إلى إعادة تحويل الأموال إلى جهة أخرى مدنية لتنفيذ مشاريع أخرى، بينما في الأغلب يعني رفض التمويل المخصص إقليمياً أو دولياً إلى تحويلها لجهات منفذة خارج الأردن وله تداعيات اقتصادية بخسارة فرص التمويل على مستوى الاقتصاد”.
كما تضمن المقترح ان يتم تصنيف الجمعيات والشركات غير الربحية لفئات وفقاً للمعايير وتصنيف المشاريع من خلال التمييز بين المشروع الجديد الذي يأتي استكمالاً لمشروع قائم أو تجديداً له بحيث لا يتم تكرار سلسلة إجراءات الموافقات الحكومية التي تم الحصول عليها عند تقديم طلب الموافقة على المشروع الأصلي أو السابق المرتبط بطلب التمويل الجديد.
كما دعت إلى أن “تتضمن الإجراءات الحالية بنداً تشير فيه الجمعيات والشركات غير الربحية إلى الاستراتيجيات الوطنية التي تحققها المشاريع الممولة، ولكن في أكثر من مجال أشار ممثلو الحكومة إلى أهمية التمييز بين التمويل الذي يحتسب من ضمن المساعدات المباشرة للمملكة، وبين التمويل الذي يأتي من ضمن الأولويات الوطنية والاحتياجات المجتمعية ويدخل ضمن غايات وأهداف الجمعية”.
وقالت “همم” إن “مثل هذا التمييز يكون بالإعلان عن الأولويات الوطنية من قبل الحكومة والتي توضع بالتشارك مع المجتمع المدني، فالآليات الوطنية لا تحدد ضمن أولويات حكومة واحدة أو وزير بعينه، بل هي تتعلق بتحقيق التنمية المستدامة. خصوصا انه من أهم أهداف المجتمع المدني الرقابة على أداء الحكومة ودفعها نحو تبني السياسات التي تتوافق مع حقوق الإنسان وبالتالي لا بد من وجود المساحة لتمويل المشاريع التي تحقق تلك الرقابة والرصد ونقد السياسات العامة أو التشريعات”.
أما في ما يخص الإجراءات المقترحة وفق التصنيفات المعتمدة دعت همم الى إصدار نظام وتعليمات تنظم الإجراءات تضمن الإعلان عن الوثائق التي تجعل الطلب مستكملاً والنماذج المطلوب ملئها من قبل مقدمي الطلب، بحيث اذا ما تم إرفاق الوثائق واستكمال النماذج يعتبر الطلب مستكملاً بغض النظر عن المحتوى، بحيث يكون الخلل في المحتوى من عوامل تقييم الطلب وليس مدعاة لاعتبار الطلب غير مكتمل.
ودعت الى ضرورة إصدار الآلية الخاصة بالتمويل على شكل نظام لضمان الاستقرار التشريعي وإكسابها الإلزامية والمشروعية، على أن تتضمن الآلية المعايير المعتمدة والضوابط التي تستند لها الجهة التي تراجع الطلب في قبول أو رفض التمويل.
كما دعت الى تسبيب قرارات اللجنة والرقابة على قرارات الرفض والنص على آلية الرقابة على قرارات الرفض، بحيث تتم مراجعتها والإعلان عنها، حتى لا يصبح رفض التمويل وسيلة للمساومة مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما دعت “همم” إلى استحداث نظام خاص للمساءلة وتقديم الشكاوى، معتبرة أن ضمان كفالة حق تكوين وتأليف الجمعيات وضمان عدم المساس باستقلاليتها وحريتها في العمل يتطلب استحداث نظام مساءلة لجنة التمويل الأجنبي عن أي خلل أو تأخير يصدر عنها، ووضع آلية عملية لتقديم الشكاوى سواء إلكترونية أو عن طريق خط هاتفي باعتباره مسارا مختلفا عن الإجراءات القضائية وتحديد الجهة المسؤولة عن استقبال الشكاوى وإجراءات نظرها البت فيها.
وأوصت ببناء قدرات أعضاء اللجان والجهات ذات العلاقة: لغايات ردم الفجوة المفاهيمية بين منظمات المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الحكومية للموافقات على التمويل، واكتساب الخبرة والمعرفة اللازمة بإطار عمل هذه المؤسسات الوطنية والدولية، والاطلاع على الممارسات الفضلى التي تنظم عملها دون   المساس بالحق الأساسي في تكوين الجمعيات.

جريدة الغد