اعتبر خبيران في مجال سياسات سوق العمل، بأن الانخفاض الطفيف على نسبة البطالة في الربع الاول للعام الحالي، اذ وصل إلى 22.8 % بانخفاض قدره 2.2 %، مؤشر جيد، مع تأكيدهم ضرورة مواصلة الجهود الهادفة لتشغيل الأردنيين، معتبرين أنه حتى مع هذا الانخفاض، ما تزال نسب البطالة مرتفعة جدا في الأردن.

وقال تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة، ان معدل البطالة في الأردن انخفض في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 2.2 %، عن الربع الأول من العام الماضي، وبانخفاض مقداره 0.5 %، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، ليسجل 22.8 %.

وبين التقرير أن معدل البطالة للذكور في الربع الأول من العام الحالي بلغ 20.5 %، مقابل 31.5 % للإناث، ويتضح بأن معدل البطالة للذكور انخفض بمقدار 3.7 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 3.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة، يرى انخفاض البطالة عن الربع الأخير من العام الماضي بمقدار نصف درجة مؤشر جيد، لكنه ما يزال غير كاف وبحاجة لأن يتراجع على الأقل 5 نقاط مئوية حتى يعود الى معدلات ما قبل جائحة كورونا.

معدلات البطالة كانت قد ارتفعت خلال فترة كورونا؛ أي منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي نحو 6 نقاط مئوية، وهي نسبة كبيرة جداً، لكنها انخفضت عن الربع الرابع بحوالي نصف نقطة، ما يعني أننا بحاجة الى الكثير من العمل لتخفيض هذه النسبة، والعودة الى نسب ما قبل كورونا.

وقال ابو نجمة إن “الجائحة أضافت الى صفوف البطالة نحو 110 آلاف عاطل عن العمل، ما يعني أن انخفاض معدل البطالة نصف نقطة مئوية، قد نجم عن انخفاض عدد من أضيفوا في الجائحة إلى صفوف البطالة من 110 إلى ما بين 95 ألفا و100 ألف، ما يؤكد أن التغير الذي طرأ كان طفيفا”.

وبين ان القطاعات عادت للعمل مع بداية العام، لكن عدم عودة أرقام البطالة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، يعني أن الاقتصاد لم يستعد توازنه بعد، وما يزال ينمو ببطء شديد، ولم يخلق فرص عمل إضافية، “وحتى مع إطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للتشغيل الذي يستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل خلال عامين، فإن هذا البرنامج لن يعيدنا الى ما كنا عليه، خصوصا أن الإقبال على هذه الوظائف ضعيف من الأردنيين”.

وبين ابو نجمة ان ضعف إقبال الأردنيين على هذه الوظائف، يعود الى أسباب عدة، أهمها: أن هذه الوظائف غير جاذبة بسبب انخفاض الأجور وعدم وجود حمايات فيها، بالإضافة الى أنها لا تتناسب مع تخصصات طالبي العمل الذين يمثل حملة الشهادات الجامعية نسبة كبيرة منهم.

مديرة جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان لندا كلش، ترى أن الانخفاض في نسب البطالة هو نتيجة لانتهاء الاغلاقات والحضر الشامل والجزئي، واستمرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل بعد الجائحة، اذ أسفرت الاغلاقات في العام 2020 عن انهاء خدمات العديد من العاملين، وبعد أن عادت القطاعات للعمل، استوعبت جزءا منهم، ما ساهم بانخفاض نسبتها عن العام الماضي، لكن ما تزال هذه الأرقام مرتفعة جدا، إذا ما قورنت بنسب البطالة قبل الجائحة، لذلك يتوجب على الحكومة خلق بيئة استثمار لايجاد فرص عمل، وزيادة الطلب على الأيدي العاملة، لتعود معدلات البطالة – على الأقل- لما قبل جائحة كورونا.

واكدت ان انخفاض معدلات البطالة، ليس له علاقة ببرامج التشغيل، بخاصة أن ما يجري هو تدوير للوظائف وليس خلق لفرص عمل جديدة، كذلك فإن العديد ممن يجري تشغيلهم يعودون إلى صفوف البطالة لأسباب عدة، منها: تدني الأجور، وطول ساعات العمل، “إضافة إلى ذلك أشير إلى أن نسب البطالة ستبقى، لأنه ليس هنالك أي برامج تنمية مستدامة، ولا بيئة مشجعة للاستثمار، فنحن خلال عملنا نرصد أسباب اغلاق الشركات والمصانع، وجزء مهم من هذه الأسباب، ارتفاع الكُلف التشغيلية”.

وكان تقرير “الأردن الطوعي لقياس مؤشرات التنمية المستدامة” الذي اعدته منظمات مجتمع مدني، أكد أن ازدياد معدلات البطالة بشكل ملحوظ لدى جميع فئات المجتمع خلال الأعوام الخمسة الماضية، سببه: ضعف السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل وتداعيات الجائحة.

جريدة الغد