دعت منظمات مجتمع مدني لإنفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره الـ18 لسنة 2021، المتعلقة بتعديلات قانون الجمعيات، وإبداء الملاحظات عليها، بينما اعتبرت جهات حقوقية في المقابل، أن التعديلات المقترحة في اللجنة الوزارية لمراجعة القانون ما تزال “غير متوائمة مع المعايير الدولية، ومبادئ الدستور في حق تكوين الجمعيات”.

وتضمن تقرير المركز 7 توصيات رئيسية، تتعلق ببنود قانون الجمعيات ومبادئ تكوين الجمعيات، وهي توصيات تزامنت في ذلك العام، مع تشكيل اللجنة الوزارية لمراجعة قانون الجمعيات رقم 51 سنة 2008.

وتتمحور التوصيات في تقرير المركز، حول توّلي جهة مستقلة الإشراف على عمل الجمعيات، تضم ممثلين رسميين وآخرين عن مؤسسات المجتمع المدني، وأن يتولى إدارة أعمالها شخص يتمتع بالاستقلالية يرأسها عن طريق الانتخاب.

وتطرقت أيضا لتحديد تعريفات لأنواع الجمعيات وتصنيفها، كالجمعيات: العائلية والخاصة والمغلقة والخيرية، وتمييزها عن الشركات غير الربحية، وإزالة القيود الواردة على حق تسجيل وضمان حرية تأسيس الجمعيات وتسجيلها عن طريق الإخطار أو الايداع، أو أي أسلوب تنظيمي آخر، وإلغاء القيود على حرية الجمعيات في إدارة أعمالها، وتعديل النص 8/أ من القانون الذي يجيز لمجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير المختص، الموافقة على أن تضم العضوية التأسيسية للجمعية، شخصا اعتباريا من غير الجمعيات.

وطالب المركز، بتعديل المادة 20/ب من القانون التي منحت الوزير سلطة حل الجمعية، معتبرة سلطة الحل، تتناقض مع العرف والمعايير الدولية التي نظمت الحل بطريقتين، الأولى باتفاق أعضاء الجمعية، أو بصدور قرار قضائي بذلك، بالإضافة لبيان أسس وشروط تقديم الدعم المالي للجمعيات، إذ خلا القانون الحالي، وفقا لتقرير المركز، من بناء تصور وطني شمولي، لدعم الجمعيات مباشرة أو غير مباشرة، وتقديم التسهيلات المالية والإعفاءات الجمركية والضريبية، وتسهيل قيامها بنشاطات استثمارية تؤمن لها التمويل الذاتي.

أما التوصيات العامة بشأن تنظيم عمل الجمعيات كما ورد في التقرير، فاشتملت على توحيد مرجعية الجمعيات، واستحداث آلية مؤسسية لإدامة التواصل والتشاور بين المؤسسات الحكومية والهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني ومجلس الأمة، وتحديث بيانات سجل الجمعيات دوريا، وإنشاء صندوق وطني يوفر مصادر دخل مستمرة محلية، وتحديد المعايير والأسس والشروط لتقديم التمويل للجمعيات، وآليات وطريقة الإنفاق، والدعم للصندوق.

كذلك وضع خطة شمولية للعمل التطوعي، وتطوير عمل مؤسسية الجهات المانحة، انطلاقا من فتح باب التمويل والتنافس على المشاريع، كأولويات وطنية، وتطبيق مبادئ الحكومة الرشيدة في مؤسسات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الباحث أحمد عوض، أن توصيات من المركز، تتفق مع مطالبات المجتمع المدني والمعايير الدولية، بخاصة فيما يتعلق باستقلالية إدارة أعمال الجمعيات، وإحداث التمايز بين أنواعها، وإزالة القيود على آلية عملها، واعتماد مبدأ الإخطار وغيرها.

لكن عوض رأى بأن هناك قضايا طرحها المركز، لم تثبت مرجعيتها كممارسة فضلى في حرية تكوين الجمعيات، كالدعوة لـ”توحيد جهة الإشراف” على الجمعيات، وقال إن “دولا تطبّق مبدأ الإخطار فقط، والتسجيل لدى جهة واحدة، كدائرة مراقبة الشركات مثلا، مع ترك أي اعتراضات على هذا التسجيل من صلاحية الجهات القضائية”.

وبرغم التوافق مع أغلب توصيات المركز، لكن اشتراطات الموافقات المسبقة في التسجيل والترخيص والتمويل، أو ما يعرف بالشرعة الدولية، الحصول على الموارد، فلم يتطرق لها المركز في توصياته، كما أن مقترحات اللجنة الوزارية أبقت على هذه الشروط.

وقال عوض “مع الإبقاء على الموافقات المسبقة في الترخص، والتمويل لن يتحقق دور منظمات المجتمع المدني، أو تتحقق مسارات التنمية، وتتعزز حالة حقوق الإنسان، لمخالفة ذلك للمعايير الدولية والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وأضاف لـ”الغد”، بقاء فرض قيود التسجيل والتمويل، يتعارض بالمطلق مع الحدود الدنيا لحرية تشكيل الجمعيات، وتوجيه الحوارات نحو تبسيط الإجراءات، وتقليص المدد الزمنية ليس هو حلا للمشكلة”.

ونوّه عوض إلى أن أي مخاوف للحكومة، تتعلق بالخشية من ورود تمويل غير مشروع أو استخدام آليات التمويل، لتمويل أعمال إرهابية أو غسيل الأموال، فإن للبنك المركزي الأردني آليات صارمة في التدقيق، على مصادر هذه الأموال سواء في الحسابات الشخصية، أو حسابات المؤسسات، وهناك آلية رقابة فعالة على الموارد.

كما لفت عوض، إلى أن أي مخاوف أخرى تتعلق بجهات بعينها، فإنه يمكن للحكومة أن تصدر قائمة بأسماء تلك الجهات أو المنظمات التي لا تسمح بالحصول على تمويلات منها، ومن هنا، يمكن تبديد أي مخاوف بدون أن تكون على حساب الحق بحرية تكوين الجمعيات، وبما ينسجم مع المادة (128) من الدستور التي نصت على وجوب عدم جواز تأثير أي قوانين صادرة بموجب الدستور، لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أن تمس أساسياتها.

ورأى عوض، أن التعديلات المقترحة في اللجنة الوزارية، لم تتطرق بالمطلق لإلغاء هذه القيود، مشيرا إلى أن التوافقات الأولية التي تتحدث عنها اللجنة، لا تنسجم مع الشرعة الدولية والتزامات المملكة في العهدين.

من جهتها، كانت هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني “همم”، قد رفعت للجنة الوزارية، ورقة مطالبات ومقترحات من 22 صفحة، تتضمن مقترحات لأي تعديلات مرتقبة على قانون الجمعيات، بخاصة فيما يتعلق بتحديات التمويل وآلياتها، بحسب منسقة “همم” عبير مدانات.

وأشارت مدانات “للغد” إلى أن هناك تقاطعات عديدة بين توصيات المركز بخاصة بشأن الهيئة المستقلة، لكن هناك مطالبات عديدة أخرى، لم ترد في توصيات المركز.

وتتضمن الورقة عدة مقترحات من أبرزها مقترح بديل عن آلية الموافقة على التمويل الأجنبي دون إجراء أي تعديل تشريعي، بل عبر تصنيف مصادر التمويل والجهات الممولة من المنظمات الدولية المعروفة، بخاصة المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات تعاون، على أن يكون هناك قائمة مموّلين “آمنة”، مع وضع معايير تسمح لتقييم الممولين، ممن هم خارج هذه القائمة.

ومن ضمن المقترحات في هذا السياق أيضا، إجراء تصنيف للجهة المنفّذة للمشروع من الجمعيات والشركات غير الربحية، وفقا لجملة معايير منها، تسجيل الجمعية وهيكلية تدعم الحوكمة وخضوع الجمعية، لشركة تدقيق مالي وإعلان نتائج أعمالها، والتزام الجمعيات بتقديم المتطلبات القانونية من تقارير، وتصنيف الجمعية من حيث المخالفات، وتكرارها وحجم عملها وفريقها وكفاءة هذا الفريق بالتحديد، وأن يكون التصنيف، وفقا لتقييم الجهة الحكومية التي يتبع لها تسجيل الجمعية ويتم تجديده كل عامين.

واقترحت “همم” أيضا، أن يكون هناك تصنيف للمشاريع للجمعيات بين المشاريع القديمة والجديدة، على ألا تتكرر سلسلة الموافقات الحكومية التي حصل عليها، عند تقديم طلب الموافقة على المشروع الأصلي أو السابق، المرتبط بطلب التمويل الجديد، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين تمويل المشاريع المصنفة ضمن المساعدات المباشرة للمملكة، والتمويل الذي يندرج ضمن الأولويات الوطنية والاحتياجات المجتمعية ويدخل ضمن غايات وأهداف الجمعية.

إلى ذلك، كشف التقرير عن تأسيس 315 جمعية في العام 2021 لوحده، ليرتفع عدد الجمعيات التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية إلى 3954 جمعية، حصل منها 191 على تمويل أجنبي فيما بلغ عدد الجمعيات التي تم حلها 179 جمعية.

وبلغ عدد الجمعيات التي وجّه لها إنذار، لمخالفة أحكام قانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة 54 جمعية، وبلغ عدد الجمعيات التي لديها قضايا منظورة أمام القضاء 20 جمعية.

أما بشأن أوضاع الجمعيات التابعة لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، فقد بلغ عدد التي تشرف عليها الوزارة 230، حصل 42 منها على تمويل أجنبي، وحل 24، وبلغ عدد الجمعيات التي أنذرت 20، ولا يوجد أي جمعية لديها قضية منظورة أمام القضاء ممن هي تحت مظلة الشؤون السياسية حتى نهاية 2021.

وعن التوزيع الجغرافي للجمعيات، بين التقرير تركّزها في العاصمة بواقع 1308، تليها إربد 561، ثم المفرق 470، وبعدها الزرقاء 416، ثم الكرك 243، فالبلقاء 229، وعجلون 170، ومعان 145، ومادبا 144، وجرش 138، والعقبة 67، تليها الطفيلة 63.

جريدة الغد