أوصى تقرير مُتخصص بتسهيل انتقال العاملة من صاحب عمل إلى آخر من دون “تنازل” صاحب العمل الأول، وإيجاد آلية شكاوى فعالة والعمل على دراسة كل شكوى بجدية والتحقق منها، وتفعيل الحق في الاستقالة ضمن القانون مع مراعاة التوازن بين حقوق وواجبات كل من صاحب العمل وعاملة المنزل.

وأوصى التقرير الصادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لعاملات المنازل الذي يصادف 16 حزيران من كل عام ويحتفل به سنويًا منذ المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم189 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين في العام 2011، بالعمل على رفع الوعي القانوني لكل من أصحاب العمل والعاملات، وتعريف العاملات وأصحاب العمل كل منهما بالآخر وتعريف العاملة بحجم المنزل وعدد أفراد العائلة وواجباتها ذلك قبل الوصول، والتوصل لاتفاقيات مع سفارات البلدان المرسلة للعمال لتمكين العمال من تفويض سفارات بلادهم، في حال اضطر العمال إلى مغادرة الأردن قبل انتهاء إجراءات حل النزاع العمالي، بتخويل السفارات بتحصيل أحكام المحكمة نيابة عن مواطنيهم.
ووفقًا للتقرير يبلغ عدد عاملات المنازل 52221ألف عاملة مسجلة خلال العام 2021، منهن 23742 من الجنسية الأثيوبية، و 11212 من الجنسية الفلبينية، و7009 من الجنسية البنغلاديشية، وتتعرض العاملات وفقًا لتمكين لانتهاكات عدة منها، حجز الحرية، حجز جوازات السفر، عدم دفع الأجور، حرمانهن من الطعام، ومنعهن من التواصل مع أهاليهن، تعرضهم للضرب والشتم وحرمانهم من الرعاية الصحية، إضافة إلى عدم تخصيص مكان للنوم، طول ساعات العمل، حرمانهن من الإجازات، مطالبتهن في العمل بأكثر من مكان إلى جانب العديد من الانتهاكات العمالية الأخرى.
وجاء في التقرير أن هنالك مجموعة من المعيقات التي تحول دون وصول عاملات المنازل لحقوقهم، منها: نقص المعلومات المتوفرة عند عاملات المنازل وعـدم تذكـر أو معرفـة العاملة معلومـات عن ظروف الاستقدام والعمل في الأردن مثل إسم المكتب أو صاحب العمل أو مكان السـكن وينتج عنه عدم امكانية تسجيل دعوى على صاحب العمل أو عدم القدرة على متابعتها.
إلى جانب طول أمد التقاضي ما يدفع عاملات المنازل إلى عدم اللجوء للقضاء، حيث قد تمتد فترة التقاضي إلى سنوات، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالكثير منهن ، بل أدى هذا إلى استحالة وصولهم إلى العدالة وسفرهم دون الحصول على حقوقهم. ويمكن تلخيص أسباب طول أمد التقاضي في المحاكم الأردنية بإجراءات إعلان وتبليغ الخصوم، وتباعد المدد بين الجلسات والتي قد تصل إلى شهر.
وقال التقرير أنه رغم أن القانون أوجب تعيين مترجم قانوني للأجنبي الذي لا يتكلم اللغة العربية تحت طائلة البطلان في القضايا الجزائية سواء اكان شاكيًا أو مشتكى عليه أو شاهدًا، حيث نصت المادة (72\4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 على: إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية فيعين له المدعي العام مترجماً”.
إلا أن العاملات يواجهن تحدي فيما يتعلق بالترجمة بسبب عدم وجود مترجمين في المراكز الأمنية، كذلك لا يوجد مترجم متفرغ معيّن من قبل وزارة العدل مقيم بالمحكمة أو عند المدعي العام، ويتم انتخاب مترجم من قبل المحكمة إلا أنه يتم تأجيل الجلسات بسبب تغيبه ويسافر العامل قبل سماعه وأخذ إفادته، إلى جانب حضور المترجم دون التأكد من تأهيله للترجمة القانونية أو امتلاكه لرخصة تؤهله لذلك.
من المعيقات أيضا وفقًا للتقرير نظام الكفالة المطبق على أرض الواقع، حيث يربط مصير العاملة بصاحب العمل في كافة تفاصيل العمل، وإصدار الوثائق، والانتقال إلى صاحب عمل أخر.
أيضا من المعيقات الاحتجاز الإداري، وعدم معرفتها سبب حجزها، إلى جانب غياب المعلومات المتوفرة عنها للوصول إلى صاحب العمل.
يضاف إلى ذلك عدم قدرة العاملات غير النظاميات تحديدا أو المتزوجات من عمال غير نظاميين تسجيل أبناءهم واستخراج وثائق رسمية لهم، خوفا من التسفير والعقاب.
وأشار التقرير أن تمكين تلقت خلال العام 2022 مجموعة من الشكاوى المُقدمة من عاملات منازل من جنسيات مختلفة بلغ عددها 188 شكوى، تعلق أبرزها بحجز وثائق إثبات الشخصية كجواز السفر وتأخر أصحاب العمل بدفع الأجور أو عدم دفعها من الأساس والحرمان من بدل العمل الإضافي، فيما ورد عدد من الشكاوى المتعلقة بعدم تلقي عاملة المنزل الرعاية الصحية أو خَصْم مصاريف الرعاية الصحية من الأجر الشهري.